(سلسلة الرد المفحم على ادلة تحريم المعازف)

الدليل الثانى
الدليل الثانى من ادلة المحرمين حديث المعازف الشهير الذى رواه البخارى (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخرى معلقا

الرد

اولا الحديث لايصح مع التنبيه اولا الى ان العلل التى اعل ابن حزم الحديث بها علل ساقطة ولكننا نضعفه لعلة اخرى لم ينتبه لها ابن حزم ولا الالبانى فالحديث متصل ولكنهم أغفلوا العلة الأهم وهي عطية بن قيس
وعطية بن قيس رحمه الله من القراء الصالحين لكن الكلام هنا عن ضبطه الحديث وليس عن عدالته وصدقه فمعلوم ان درجة الثقة تحتاج كلا من (العدالة والضبط) وتثبت النقاط التالية أنه علة الحديث فبجوار تردده في الحديث الذي هو قرينة واضحة على ضعف ضبطه:

1- هل تم توثيق عطية إبن قيس ام جرحه؟!

قال عنه أبوحاتم الرازي : صالح الحديث
وقال ابن سعد: كان معروفا وله أحاديث
وإبن حبان: ذكره في الثقات
وقال البزار: لا بأس به
وقال إبن حزم: مجهول

وهذا كله يقول أن حديث عطية ضعيف لايحتج به وسنوضح كلام الأئمة- كلام أبوحاتم الرازي قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله (ت 277 هـ ) عن عطية بن قيس : (صالح الحديث)

أما عن معنى «صالح الحديث» من كلام ابي حاتم فيفسره كلام الشيخ الألباني رحمه اللّه في السلسلة الضعيفة 3\112 - 1031عن عتبة ابن ابي حكيم إذ يقول «و هذا و إن كان توثيقا في اعتبارالمحدثين ، و لكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه ، فقد ذكر ابن ابي حاتم في مقدمة الجزء الأول من " الجرح و التعديل " « ص 27 » ما نصه
«و وجدت الألفاظ في الجرح و التعديل على مراتب شتى ، فإذا قيل للواحد :
إنه ثقة ، أو متقن ، أو ثبت ، فهو ممن يحتج بحديثه،
و إذا قيل : إنه صدوق ، أو محله الصدق ، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه، و هي المنزلة الثانية
و إذا قيل : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة ، يكتب حديثه و ينظر فيه ، إلاأنه دون الثانية،
وإذا قيل : صالح الحديث ، فإنه يكتب حديثه للاعتبار ، و إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث ، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا »» فهذا نص منه على أن كلمة (صالح الحديث) مثل قولهم (لين الحديث) يكتب حديثه للاعتبار و الشواهد. و معنى ذلك أنه لا يحتج به. فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم، خلافاً لما يدل عليه كلام السيوطي في التدريب (233)».إنتهى

وأبو حاتم من أئمة هذا الفن وعرف عنه انه متشدد لايتساهل في التوثيق لذا فقد قيل من وثقه ابو حاتم فأعضض عليه بالنواجذ , ولكن غير كلام أبو حاتم – وهو جرح وليس تعديلا كما بيننا- لا يوجد اي توثيق معتبر لعطية بن قيس بل سنرى معنى قول كلام البزار (لا بأس به) وأنه على تساهله يوافق أبوحاتم!

- كلام إبن حبان
عطية بن قيس ذكره ابن حبان في "الثقات" وهو يوثق المجاهيل وهذا معروف مشهور عن ابن حبان فهو يوثق من لايعرف من التابعين.

وقد عنون عبدالله رمضان موسى في كتابه (الرد على القرضاوي والجديع) ص170 مايلي:

(القاعدة السابعة : بيان عدم صحة الاعتماد على مجرد ذكر اسم الراوي في كتاب (الثقات لإبن حبان, إلا إذا صرح إبن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي) إنتهى

قال الالباني رحمه الله (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (2/ رقم 633/ ص218-219):

(العجلي معروف بالتساهل في التوثيق ، كابن حبان تماماً ، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم)

قال العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله في (التنكيل)(1/66)

( و العجلي قريب منه- أي ابن حبان- في توثيق المجاهيل من القدماء).
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه (المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح)( رقم 32/37-38)
(الذي يوثقه أحدهما أو كلاهما – ابن حبان والعجلي - فقد لا يكون بمنزلة صدوق، ويصلحُ في الشواهد والمتابعات، وإن كان العجلي يعتبر أرفعُ في هذا الشأن، فهما متقاربان).إنتهى

- كلام البزار

وقال البزار عن عطية بن قيس في "كشف الأستار" (1|106): (لا بأس به) .

والبزار كابن حبان متساهل يوثق المجاهيل، كما ذكر السخاوي في "فتح المغيث". بل إن كلمة (لا بأس به) تنزله عن درجة الثقة حتى عند البزار وهو متساهل!.
قال مقبل الوادعي في (المقترح): (أما البزار فقد عرف تساهله). وقال فيه (ص104): (ثم إنه قد عرف تساهل البزار في التوثيق، وكذا في التصحيح).

وقال عنه الألباني (كما في سؤالات أبي الحسن): (متساهل في توثيقه).

ولو غضينا الطرف عن موضوع التساهل فاسمع لهذا الكلام الدقيق من الشيخ أبي إسحق الحويني تعليقا على قول البزار في أحد الرواة ليس به بأسفالشيخ بين دلالته في كتابه (النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة)\113 كالآتي:

(( قلت بل البراء بن يزيد الغنوي ضعيف, ضعفه أحمد وإبن معين والنسائي وغيرهم وقال إبن حبان ((كان هذا الغنوي كثير الإختلاط, كثير الوهم فيما يرويه)) فقول البزار ليس به بأس فيه نوع تساهل كما عرف عنه رحمه الله ونبهت عليه في غير موضع على أن الحافظ نقل عن البزار أنه قال ((ليس بالقوي وقد إحتمل حديثه)) وفي هذا النقل فائدة تبين لنا أن من قال فيه البزار ((ليس به بأس)) يعمل به في الشواهد والمتابعات) إنتهى

مما يعني أن البزار على تساهله يوافق أبا حاتم على أن عطية بن قيس يعمل به في الشواهد والمتابعات ولايحتج به أي جرح أيضا

- كلام إبن سعد

قال ابن سعد عن عطية بن قيس : (وكان معروفاً، وله حديث) وليس في هذا اي توثيق لضبطه فنعم هو معروف بذاته ومعروف بصلاحه ولكن لاشيء عن ضبطه بل إن هذا الإبهام في التوثيق يثير التساؤل.
فالواضح بجلاء أن عطية إبن قيس هو علة الحديث التي تجعله ضعيفا وإن كان يتحسن بمتابعة مالك بن أبي مريم في موضع الشاهد

ولكن قد قيل أن ابن حجر وثق عطية بن قيس في التقريب ص393 فقال : (ثقة مقريء) والواقع أن إبن حجر رحمه الله فهم أن أبو حاتم قواه – أوربما لم ينتبه - فوثقه بناء على ذلك حيث قال في فتح الباري:

(هو شامي تابعي قواه أبو حاتم وغيره) إنتهى

وهذا عكس او خلاف مراد ابوحاتم كما سبق تفصيله وهذا توضيح مهم جدا لأن كثيرا من الناس يقول عند الكلام على عطية بن قيس (ت 121 هـ ) : قد وثقه إين حجر (ت 852 هـ)

وقد اعتمد رحمه الله على تفسير غير صحيح لمراد أبي حاتم , فإن قيل قد قال (ابو حاتم وغيره) فقد ذكرناهم وهم ابن حبان والبزار وابن سعد وليس في أي منهم توثيق معتبر بل جرح كما بيننا....

أخيرا قال إبن حزم في المحلى عن عطية ابن قيس (مجهول)

وبجوار جرح إبن حزم والبزار وأبو حاتم فمن المعاصرين من أشار لعدم توثيق عطية مثل الشيخين شعيب الأرنأؤؤط وبشار عواد حيث أنزلا عطية بن قيس عن درجة الثقة وقالا في كتابهما (تحرير تقريب التهذيب) : صدوق حسن الحديث ولم يؤثر توثيقه عن كبير أحد من الأئمة وروى عنه جمع وذكره إبن حبان في الثقات) إنتهى
وقد حسنا حديثه إعتمادا على ذكر إبن حبان له في الثقات (وقد بيننا عدم كفاية ذلك) وأنه قد روى عنه جمع وهذا ما سيناقش بحول الله فيما يلي.

أيضا ضعف الحديث بعطية من المعاصرين الشيخ حسان عبد المنان وكان له خلاف كبير مع الشيخ الألباني.

ولن تجد إجابة إجابة في كتب المعاصرين ممن يقول بالتحريم إجابة على تضعيف عطية بن قيس سوى تقليد يخالف الدليل.

وفي هذا رد قاطع على من قال أن إبن حزم زل بإعلاله الحديث بالإنقطاع وأنه لو وصل الحديث إلى هشام لصححه , وهذا كلام غير صائب فهاهو إبن حزم يقول بعلة أخرى قادحة في الحديث وهي عطية بن قيس ولكنه إكتفى بالإنقطاع إختصارا.

2- عطية بن قيس ليس من رجال البخاري وقد أوضح عدد من الأئمة أنه إنما جاء إستشهادا وليس إحتجاجاولوصح أن البخاري إحتج به هذا فهو يعتبر توثيقا ضمنيا لعطية إبن قيس فكما قال أبو الحسن المقدسي:

(كل من روى عنه البخاري في صحيحه فقد جاز القنطرة).إنتهى

ولكن كما اوضحنا فالمعلقات الغيرموصولة في موضع آخر ليست من موضوع الكتاب وقد عقد ابن حجر في مقارنة بين موطأ مالك وصحيح البخاري فقال:(والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع – الموطأ - وبين ما في البخاريّ مِن ذلك واضحٌ لأن الذي في الموطأ مِن ذلك هو مسموعٌ لمالك كذلك في الغالب، وهو حجّةٌ عنده وعند مَن تبعه. والذي في البخاريّ مِن ذلك قد حذف البخاريّ أسانيدها عمداً ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها وإستشهادا وإستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات. وكأنه أراد أن يكون كتابه كتاباً جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك مِن المعاني التي قصد جمعه فيها). اهـوبجوار رأي إبن حجر والإسماعيلي أنها للإستشهاد وليس للإحتجاج فقد أسلفنا كذلك رأي إبن القطان في أن هذه المعلقات ليست على شرط الصحيح ورأي الذهبي في إنقطاع حديث المعازف وتضعيف إبن حزم وتضعيف المهلب لحديث المعازف مما يعني أنهم يرون المعلقات ليست داخلة في الصحيح ولو تتبعنا عطية إبن قيس تحديدا عند محدث الشام المزي (ت 654هـ) في تهذيب الكمال لوجدناه قد رمز لعطية بن قيس برمز التعليق (خت) أي البخاري في التعاليق وقال: (إستشهد له البخاري بحديث واحد) إنتهى
وهو نص صريح في أن البخاري لم يحتج بحديث عطية وإنما إستشهد له بحديث واحد فقط.وكل من سبق ذكرهم هم كبار أئمة الحديث.

3- تبويب البخاري يوضح أنه أورد الحديث إستشهادا وليس إحتجاجا فقد جاء الحديث في باب (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه).ففي التبويب جمع البخاري رحمه الله بين

حديث عطية بن قيس
وحديث مالك إبن أبي مريم

حيث أن مقطع (ويسميه بغير إسمه ) هو لفظ غير موجود في حديث عطية وإنما هو من حديث مالك إبن أبي مريم الذي أورده البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير حيث قال في ج1/ص304:

(إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال ثنا إبراهيم قال أبو عبد الله- البخاري- وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري حديثه في الشاميين
حدثنا عبد لله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)انتهى.

وهذا الحديث أيضا ليس على شرط الصحيح فهو ضعيف ففيه مالك بن ابي مريم (مجهول) وحاتم بن حريث ولكن الملاحظ فيه بوضوح عدم وجود لفظ (يستحلون المعازف) بل إن الوعيد هو على شرب الخمر وتسميته بغير اسمه، وليس بسبب المعازف التي هي مجرد وصف لحالهم يبين تمام إنشغالهم وغفلتهم كما جاء في حديث نهاية الزمان عن وصف (الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان).

والحديث ينعي علي أخلاق جماعة إسترسلوا في الترف والفواحش والليالي الحمراء وشرب الخمور قال ابن حزم في المحلى ج9\ص57: (ليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف. كما أنه ليس على اتخاذ القينات. والظاهر أنه على استحلالهم الخمر بغير اسمها. والديانة لا تؤخذ بالظن). إنتهى

والخلاصة أن البخاري رحمه الله لم يحتج بالحديث وإنما إستشهد به فالحديث جاء من روايتين كلاهما لا يبلغ شرط البخاري ولكن الجمع بين الروايتين يحسن ويقوي موضع الشاهد وهو (المعنى المتكرر) فيهما ويؤكد ان لها أصلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع الشاهد هو (أن قوما في آخر الزمان أقاموا على الخمر وإستحلوها فعاقبهم الله وخسف بهم).فإستشهد البخاري في صحيحة برواية عطية في هذا الأمر أما لفظ (يستحلون المعازف) فهي شاذة عند عطية فقط ولا يحتمل تفرده.

الحديث عد البخاري في (باب الأشربة ) ولو كان لفظ (يستحلون المعازف) صحيحا عند البخاري لأخرجه في باب منفصل (باب المعازف) كما يفعل من تقطيع الأحاديث التي يحتج بها في ابواب مختلفة ليشمل كتابه المعاني المختلفة الموجودة في الحديث الواحد ولكنه لم يفعل رغم أن الموسيقى والمعازف مما عمت به البلوى وأمر موجود ومنتشر في كل عصر وزمان ورغم أن هذا الحديث (لوصح) هو عمدة في بابه بل هو الحديث الرئيسي الذي يحتج به من يحرم المعازف...ولكنه لم يفعل
وقد إنعقد إجماع الأمة على أن التراجم التي وضعها البخاري في تراجمه تنم عن فهم عميق وفقه ونظر دقيق في معاني النصوص حتى إشتهر بين أهل العلم أن ((فقه البخاري في تراجمه)) فأين ترجمته لتحريم المعازف والحديث بين يديه؟!!!!!!!!!!!!

بل ولو صح الحديث لأخرج الحديث تلميذه ورفيقه مسلم فالحديث معروف وموجود في البخاري ولكن مسلم لم يحتج به بل لم يورده أصلا , وقد بالغ الدارقطني في وصف إقتفاء مسلم أثر البخاري فقال:

( لولا البخاري لماذهب مسلم ولاجاء)

وقال ( وأي شيء عمل مسلم إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا)

وهذا الكلام رد قاطع على كل بعض من يتقول على البخاري من أنه صحح الحديث بل وجزم بتحريم المعازف!!

وقد ذهب الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب إلى تصحيح حديث مالك إبن أبي مريم فقال:
(وقول إبن القيم في موضعين من الإغاثة (1\347 و 361) " وهذا إسناد صحيح" وحسنه إبن تيمية كما سيأتي ..نعم ؛ الحديث صحيح)

وأضاف (فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدم روايته على روايتي هشام وإبراهيم ، فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله ؛ حين قال في حديث مالك هذا: " إسناده صحيح " ، والله أعلم) إنتهى .
وتصحيح الالباني لحديث مالك بن أبي مريم , وتصحيح إبن القيم للحديث لا يفعل شيئا إلا أن يؤكد أن لفظ (يستحلون المعازف) في حديث عطية بن قيس هو لفظ شاذ أو منكر!!
لكنه حديث ضعيف لم يبلغ شرط البخاري كما لم يبلغ حديث عطية شرط البخاري ولكن مجموع الحديثين يتحسن والذي يتحسن ويتقوى هو موضع الشاهد وهو (المعنى المتكرر) فيهما وموضع الشاهد هو (أن قوما في آخر الزمان أقاموا على الخمر وإستحلوها فعاقبهم الله وخسف بهم).فإستشهد البخاري في صحيحة برواية عطية في هذا الأمر (ولم يحتج بها منفردة) أما لفظ (يستحلون المعازف) فهي شاذة بل منكرة عند عطية فقط!!!!!!!!!!

بعض الإعتراضات والجواب عنها:

الإعتراض الأول: مسلم قد إحتج بعطية بن قيس في صحيحه
ويجاب عن هذا في الآتي
- كان هذا في المتابعات والشواهد ولم يحتج بعطية فهو لم ينفرد بأي حديث منها فقد أخرج له مسلم حديثين: الأول حديث رقم454 (باب أجر المفطر في السفر) وتابع عطية في نفس الباب ربيعة بن يزيد والثاني حديث رقم477 عن أبي سعيد الخدري، وقد توبع في الحديث التالي مباشرة رقم 478 عن ابن عباس. - مسلم أخرج لبعض الضعفاء في صحيحه مثل (اسباط بن نصر) و (قطن بن نسير) و(احمد بن عيسى المصري) طلبا لعلو الإسناد (إسناد أقصر وأقرب للنبي عليه الصلاة والسلام) مع كون الحديث ثابتا معروفا عند اهل الحديث من طريق الثقات (لكن من طرق اطول) وقد يفعل ذلك أيضا في المتابعات والشواهد.
ولذا قال إبن الصلاح
(وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد راوية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عن مسلم فقد غفل وأخطأ بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك) - لوكان عطية ثقة لأخرج له مسلم حديث المعازف كما فصلنا سابقا.

الإعتراض الثاني :عطية بن قيس أخرج له الترمذي :

وهذا لايعتمد عليه هكذا مجردا ...فقد إشتملت الكتب الأخرى غير البخاري ومسلم على الضعيف والحسن لغيره والصحيح لغيره فهم يصححون بمجموع الروايات , بل ولو تتبعنا أحاديث عطية بن قيس عند الترمذي تحديدا لوجدنا له حديثين فقط و لم ينفرد بأي منهما أيضا:
الأول حديث رقم 1684 عن أبي سعيد الخدري (باب ماجاء في الفطر عند القتال) توبع في الحديث رقم 712 عن ابي سعيد الخدري ايضا وفي الحديث 714 عن عمر بن الخطاب وأشار الترمذي لذلك في نهاية حديث عطية فقال حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر.الحديث الثاني رقم 2451 أيضا لم ينفرد به عطية حيث قال فيه الترمذي (حدثني ربيعة بن يزيد و عطية بن قيس) عن عطية السعدي.وهذا الحديث الأخير يوضح لماذا إعتقد البعض أن عطية بن قيس من الصحابة ذلك أن بعض الرواة خلطه مع عطية السعدي رضي الله عنه.
كما جاء في كتاب صفوة التصوف (عن عطية بن قيس السعدي وكان له صحبة) وهو وهم من الراوي وخلط منه بين رجلين مختلفين (عطية بن قيس) و (عطية السعدي)كما هو واضح ولكن هذا الكلام يقودنا للإعتراض التالي.

ملاحظة : عن إبن حجر في تقريب التهذيب المرتبة السابعة من مراتب الرواة(****) من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ : مستور ، أو مجهول الحال.

الإعتراض الثالث عطية من التابعين :

ير صحيح فلاعلاقة لكون عطية من التابعين بتوثيقه وضبطه فمعلوم مثلا أن ميناء مولى عبدالرحمن بن عوف كان من طبقة كبار التابعين وروى عن كبار الصحابة السيدة عائشة وعثمان بن عفان وأبو هريرة ورغم ذلك فترجمته في الجرح والتعديل كمايلي
((ميناء مولى عبدالرحمن بن عوف الذي روى عنه همام بن عبدالرازق ليس بثقة نا عبدالرحمن قال سألت أبي عنه فقال منكر الحديث روى أحاديث في أصحاب النبي مناكير لايعبأ بحديثه, كان يكذب)) إنتهى

وعلى هذا فطبقة عطية ليست كافية لتوثيقه وصلاحه ليس كافيا فلابد من ((العدالة والضبط)) معا وقد جاء في مقدمة مسلم عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه ((لم نر من الصالحين شيء أكذب منهم في الحديث . قال مسلم يجري الكذب على لسانهم ولايتعمدونه)) إنتهى

والمقصود أنهم يروون ما لاأصل له لضعف ضبطهم ... فمعرفة ضبط الراوي شيء فاصل ولانعرف شيئا عن ضبط عطية... وقد تفرد بلفظ (يستحلون المعازف) .. فيكون منكرا ...بل ويؤكد نكارته مخالفته إبن أبي مريم.

الإعتراض الرابع :عطية حافظ للقرآن فكيف يخطيء في حفظ الحديث بل كانوا يصلحون مصاحفهم بقرائته

وهذا أمر معروف بداهة لأئمة الحديث والقراءات ومشهور مستفيض أن حفظ الحديث وضبطه فن وعلم مختلف عن ضبط القراءة فلا يستلزم من كون الإنسان ثقة في علم القراءات أن يكون ثقة في علم الحديث والعكس ، فالقراء قد تفرغوالحفظ القرآن وقراءاته وضبطه ولم يتفرغوا للحديث وضبطه ,والنقول في هذا كثيرة جدا ونكتفي ببعض مما قاله الإمام شمس الدين الذهبي وقدكان إمامًا في علمي الحديث والقراءات:

قال الذهبي في ترجمة أبي عمر الدوري: (وقول الدارقطني ضعيف, يريد في ضبط الآثار, أما في القراءات فثبت إمام, وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث كنافع والكسائي وحفص فإنهم نهضوا بأعباء الحروف وحرروها, ولو يصنعوا ذلك في الحديث, كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يحكموا القراءة, وكذا شأن كل من برز في فن ولم يعتن بما عداه) إنتهى

الإعتراض الخامس : حديث عطية توجد له متابعة عند البخاري في التاريخ:
قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير ج1/ص304
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف. قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال ثنا إبراهيم قال أبو عبد الله وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري)
- وهذه المتابعة ضعيفة فالإسناد فيه إنقطاع فهو منقطع ) فلم يصرح بالراوي (عمن أخبره).
- الرواية ليس فيها موضع الشاهد أصلا فليس فيها (يستحلون المعازف) فالمتن كاملا غير مذكور والدين لاتبنى أو تنشأ أحكامه بالظن.
-
الرواية هي من طريق عطية بن قيس , فإبراهيم بن عبد الحميد من طبقة عطية ومعاصر له وكلاهما حمصي وما يؤكد هذا التردد (أبي مالك أو أبي عامر) فمصدره عطية كما قال إبن حجروالتردد غير موجود من طريق مالك إبن أبي مريم في روايته عن إبن غنم مما يثبت أن التردد من عطية فلم يتبق غيره إلا إبن غنم و يستحيل أن يكون التردد منه فهو ثقة روي أن له صحبة وقد روي عنه الحديث بغير تردد!!وكيف لايعرف الشخص الذي يحدثه؟! فلا جدال أن هذه ليست متابعة لعطية بل هي حديث عطية رواه عنه راو آخر.
- يجب التنبه أن كثيرا من العلماء قد صحح الحديث ووثق عطية إبن قيس إعتمادا على ما تم نقاشه سابقا ( توثيق إبن حجر -رأي ابن الصلاح من أن الحديث موصول - أن البخاري ومسلم قد إحتجا به ) وهذا ماوجدناه في كتاب (تحريم آلات الطرب) للألباني رحمه الله وكتاب (الرد على القرضاوي والجديع) لعبدالله رمضان موسى الذي قيل عنه أقوى ما ألف في التحريم حيث كان كامل التركيز على إثبات وصل الحديث وأن هشاما من شيوخ البخاري فمثلا عبدالله رمضان موسى إكتفى في كتابه بذكر أن عطية بن قيس ثقة ولم يفصل ذلك ثم جاء في الهامش ص71 فقال:
( هو ثقة عند الإمام البخاري لأنه إحتج بروايته في الصحيح, وقال الحافظ ابن حجر (عطية بن قيس ..ثقة مقريء).. ولم ينفرد عطية بن قيس بهذا الحديث عند عبد الرحمن بن غنم فد تابعه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية) إنتهى

ثانيا الحديث لو صح فانه لايدل على تحريم المعازف
لانه ذكر عدة مفردات كالخمر والحرير والحر (الفرج) وعمليا عند تتبع الأدلة الصريحة والقطعية (بعيدا عن هذا الحديث) نلاحظ اختلاف هذه المفردات في أحكامها فمثلا الحرير يختلف حكمه عن الخمر
- فالحرير حلال للنساء حرام على الرجال والخمرحرام مطلقا لا اباحة فيها
- الخمر حد من حدود الله توجب الجلد أما لبس الرجال للحريرفليس حدا ولا يوجب الجلد,
- قليل الخمر ولو قطرة حرام بينما اليسير من الحريرللرجال من الفقهاء من يجيزه
بل وحتى الحر (الفرج) حكمه مختلف عن الخمر فهو حلال بالزواج وحلال بملك اليمين حرام في غيرهما والخمر حرام في كل حال لذا فمن أراد حكم المعازف تفصيليا فعليه بأدلة أخرى كما عرفنا احكام باقي المفردات من أدلة أخرى وليس من هذا الحديث.
وبهذا يكون ذكر المعازف في الحديث ليس لتحريمها ولكن لبيان تمام غفلتهم و إنشغالهم بكل حواسهم وجوارحهم مستخفين بشرب الخمر والزنا والله اعلم.